تواصل السلطات العراقية عمليات مداهمة واعتقال تجار ومروجي المخدرات في مختلف محافظات البلاد، إضافة إلى السيطرة على كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات التي تدخل إلى العراق عبر الطرق البرية ، فيما شهدت مدن عدة من البلاد عمليات اشتباك مسلح مع المتاجرين بالمخدرات، وبرغم ذلك، يقول ناشطون يعملون في مجال مكافحة المخدرات إن انتشار المواد المخدرة أسرع من السيطرة عليها.
وأمسى العراق في السنوات الأخيرة، من البلدان التي تنتشر فيها المخدّرات
استهداف كبار التجار
كشف مدير إعلام المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن “أعداد الملقى القبض عليهم بتهمة المخدرات في ارتفاع مستمر مقارنة بالأعوام السابقة، ففي عام 2020 بلغ عدد المقبوض عليهم 7500 متهم، وفي 2021 بلغ 12 ألفاً و800 متهم، وفي 2022 للأشهر العشر الماضية بلغ 13 ألفاً و700 متهم”.
ويُبيّن أن “المواطن كان له دور كبير في عمليات التخلص من هذه العصابات الإجرامية، عن طريق التبليغ “.
ويُعرب عن أمله بأن “يتعاون الجميع في محاربة هذه الجريمة إلى جانب وزارة الداخلية وتثقيف المجتمع للحد منها، بداية من الأسرة والمدرسة وصولا إلى الجامعة، وكذلك الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن العشائر”.
يقول أحد اعضاء السابقين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إن “أرقام متعاطي المخدرات تتفاوت ما بين مؤسسات الدولة نفسها، إذ تقول وزارة الداخلية إن نصف الشباب يتعاطون المواد المخدرة، في المقابل تقول وزارة التربية إن عدد المتعاطين من الطلاب أقل من 10%”.
المصحات
يقول احد المختصين في متابعة ملف ” المخدران ” ان البلاد تحتاج إلى إنشاء العشرات من المصحّات المتخصصة التي فيها بنى تحتية حقيقية وكوادر وإمكانيات للتعامل مع هذا الملف، علما أن العراق فيه نقص كبير في الكوادر المختصة في هذا المجال سواء على مستوى الأطباء أو الكوادر الوسطية بالإضافة إلى البنى التحتية”.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العراقية معالجة 4500 مدمن ومتعاطي مخدّرات منذ بداية عام 2022. وقال مستشار الصحة النفسية ، إنّ “أكثر المتعاطين هم بأعمار تتراوح من 15 إلى 30 سنة”.
ولفت المستشار إلى توفّر “مؤسسات ومراكز للعلاج من الإدمان في كلّ المحافظات”، موضحاً أنّ الوزارة تخطّط لإنشاء المزيد منها.
أسباب الإدمان
تعزو احد الدكاترة ، أسباب الإدمان إلى “عدم المعرفة بمخاطر استعمال المواد المخدرة، وضعف الواعز الديني، وعدم تنشئة الفرد تنشئة اجتماعية سليمة، فضلا عن التفكك والمشاكل الأسرية”.
وتضيف ، أسباب أخرى للإدمان من بينها “الفقر والجهل، والثراء وتبذير الأموال على الإدمان وشراء المواد المخدرة، بالإضافة إلى مصاحبة أصدقاء السوء والتأثر بهم، ووجود مشاكل نفسية، والنظر الى الإدمان كوسيلة علاجية للهروب من الواقع”.
قانون المخدرات
تنص المادة 28 من قانون المخدرات العراقي والمؤثرات العقلية على “عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار لكل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أغوى حدثاً وشجع زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وللمحكمة بدلاً من أن تفرض العقوبة لها الحق بأن تلزم من تعاطى المواد المخدرة بمراجعة عيادة نفسية تنشأ لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من عادة تعاطي المخدرات”.
وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً جديداً عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.